تشير الإحصائيات إلى تزايد التعقيدات في التعامل مع قضايا التستر التجاري في السعودية، مما يزيد الحاجة إلى وجود خبراء قانونيين متخصصين في هذا المجال. حيث يعكس هذا الواقع أهمية دعم الأفراد من خلال توفير الإرشاد القانوني لحماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين بكفاءة ومهنية.
أنواع قضايا التستر التجاري في السعودية.
تشمل المملكة عدة أنواع من قضايا التستر التجاري، والتي تعد جريمة يعاقب عليها وفق الأنظمة القانونية المعتمدة. ولا تصنف هذه الظاهرة كمخالفة عادية فقط، بل تسعى المملكة للتصدي لها بشكل جاد عبر تنفيذ خطط وإجراءات شاملة بهدف القضاء عليها تماماً. فيما يلي أبرز أنواع التستر التجاري:
- تسليم المستثمر الأجنبي أو المواطن السعودي منشأة تجارية للوافد. وذلك مقابل دفع حصة مالية متفق عليها بشكل شهري أو سنوي دون التدخل في إدارة المنشأة.
- دخول المواطن السعودي في شراكة مع وافد دون الحصول على ترخيص استثماري صادر عن وزارة التجارة.
- عمل الوافد في مجال السمسرة أو الوساطة بمختلف الأنشطة التجارية والخدمية الموجهة للمواطنين السعوديين.
- قيام الوافد بكفالة أفراد وافدين داخل المملكة، مع تمكينهم من إدارة نشاط تجاري معين.
- تحديد الوافد نسب أرباح المساهمين في المنشأة واعتماد الأرباح بحسابه الشخصي.
- إيداع أرباح المنشأة مباشرة في حساب الوافد بدلاً من حساب الشركة.
- تصرف الوافد بأموال المنشأة بشكل متكرر سواء داخل المملكة أو خارجها.
عقوبات التستر التجاري في السعودية.
سعت المملكة للحد من انتشار جرائم قضايا التستر التجاري في السعودية من خلال إقرار نظام خاص بمكافحته. وقد تضمن هذا النظام في الفصل الرابع منه تحديد العقوبات المتعلقة بتلك الجرائم. فيما يلي أبرز العقوبات المتعلقة بقضايا التستر التجاري في السعودية، كما وردت في نظام مكافحة التستر:
- يعاقب مرتكب جريمة التستر التجاري بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وبغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويتم تحديد العقوبة بناءً على حجم النشاط الاقتصادي إيراداته ومدة النشاط التجاري وأثر الجريمة.
- عند تكرار ارتكاب الجريمة خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم السابق تتضاعف العقوبة تلقائياً. ويعد تكراراً للجريمة تنفيذ فعل مشابه لجريمة التستر خلال هذه الفترة.
- تمتلك المحكمة صلاحية تخفيف عقوبة التستر التجاري إذا قدم المتهم معلومات أو أدلة لم يكن من الممكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى.
كيف تكتشف الجهات الرقابية حالات التستر.
تستخدم الجهات الرقابية وسائل مبتكرة للكشف عن حالات التستر التجاري في السعودية. حيث تقوم بمراقبة البيانات المالية للمنشآت التجارية، وتظهر أية تناقضات أو حركة غير طبيعية في الحسابات.
كما تعتمد على التقارير المقدمة من المواطنين الذين يمكنهم الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر منصات مخصصة لذلك. وتعزز التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والدخل للحصول على معلومات دقيقة عن العمليات التجارية.
وتقو بتحلل المعلومات المرتبطة بعقود الشراكات التجارية للتحقق من شرعية النشاط التجاري. إضافة إلى ذلك تجري زيارات تفتيشية ميدانية مكثفة تشمل مراجعة الوثائق القانونية للمنشآت والأفراد العاملين فيها.
إجراءات التقاضي في قضايا التستر التجاري.
تسعى الجهات المختصة إلى كشف حالات قضايا التستر التجاري في السعودية عبر آليات متعددة تهدف إلى ضمان الشفافية في الأنشطة الاقتصادية. وتتضمن هذه الجهود متابعة دقيقة للتعاملات التجارية واستخدام أحدث التقنيات لتحليل البيانات ومراقبة التحركات المالية. أما بالنسبة للإجراءات، فإنها تشمل:
- التحقيق الأولي: يتم جمع المعلومات والأدلة عن الممارسات المشبوهة بمشاركة الجهات الرقابية.
- الإحالة إلى النيابة العامة: تحال القضية إلى النيابة العامة لدراستها بشكل دقيق.
- رفع الدعوى أمام المحكمة: ترفع القضية إلى المحكمة المختصة وفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري.
- الاستماع إلى الأطراف: تستمع المحكمة إلى أقوال المتهمين والشهود وتراجع الأدلة المقدمة.
- إصدار الحكم: تصدر المحكمة العقوبة بناءً على الأدلة المثبتة وشروط القانون.
- تنفيذ الحكم: يتم تطبيق العقوبات المقررة لضمان الامتثال للقانون.
جازاك الله خيراً على قراءتك مقالتنا.
أنواع قضايا التستر التجاري في السعودية وعقوبته بالتفصيل 2025.
للمزيد من المعلومات المتعلقة حول قضايا التستر التجاري في السعودية عليك اللجوء إلى محامي تستر تجاري ضمن شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك لمعرفة شروط الإفصاح عن التستر التجاري ولديك الفكرة حول اركان جريمة التستر التجاري. للتواصل call:00966566600220 فرع جدة.
المراجع والمصادر:
