شركة المضاربة في النظام السعودي إحدى عقود الشراكة المالية المدنية التي أتاحها النظام السعودي في سبيل استثمار المال وتحقيق فائدة مالية. تتكون هذه الشركة من طرفين أحدهما يقدم المال والآخر له أعمال ومشاريع ربحية ويدعى بالمضارب. فما هي شروط هذا العقد؟ وما هي مميزاته وعيوبه؟ وغيرها من استفسارات سنتعرف على إجابتها معاً في سطورنا القادمة.
شركة المضاربة في النظام السعودي.
عرّف نظام المعاملات المدنية السعودي شركة المضاربة على أنها عقد يُتفق عليه بين طرفين صاحب المال وهو الفرد الذي يأتي برأس المال للمشروع. والمضارب بأنه الشخص الذي يتولى إدارة رأس المال ويوظفه في مشروع استثماري متفق عليه. ومن الجدير ذكره وجوب توافر الأركان التالية كي يصحّ القول بكينونة شركة مضاربة في النظام السعودي وهي:
- التراضي: يُفترض أن يكون هناك تعاقد سليم ما بين مالك المال والمضارب.
- المحل: ينبغي أن يكون مال المضاربة معروفاً ومُحدداً.
- الصيغة: يتوجب إبداء التعبير عن التراضي بقالب صحيح بنص كتابي.
- السبب: ينبغي كون الربح المشروع هو الباعث وراء تكوين الشركة.
ما هي شروط شركة المضاربة؟
من أهم شروط شركة المضاربة في النظام السعودي كون رأس المال معلوم نقدي أو ما صح تقييمه لغير النقدي، وإقامة العقد بالإيجاب والقبول وبصيغة تراضي واضحة. أيضاً الربح مُشاع بين الطرفين ويوّزع بالاتفاق بقيمة محددة والخسارة على صاحب المال ما لم يُقصّر المُضارب أو يتعدى على المال. بالإضافة الى اشتراط أداء العمل وإدارته من قبل المُضارب فقط وعدم قيام مالك العمل بالتضييق عليه. كذلك عدم تحميل المُضارب جزء من خسارة أو اشتراط ذلك بالعقد.
الربح والخسارة في شركة المضاربة.
لا بد من إيضاح جميع بنود عقد المضاربة وتوضيح حقوق وواجبات كل من الطرفين المتعاقدين في عدة أمور كما هو الحال في شركة المحاصة في النظام السعودي وشركة التضامن في النظام السعودي وغيرها. وفيما يخص بند الأرباح والخسائر في العمل أوضح محامي تأسيس شركات ما يلي:
- يتكبد رب العمل نقص رأس المال بمفرده ويبطل كل شرط مخالف لذلك.
- نقص رأس المال يفرض على المُضارب تعويضه بتحقق وجود تقصير أو تعدٍ منه والعكس صحيح.
- أيضاً نصيب أي من المتعاقدين من الربح يكون وفق الاتفاق وبغيابه تُعيّن وفق العرف.
- من غير الصحيح في عقد المضاربة أن يُشترط مبلغ ربح محدد لأحد المتعاقدين.
- يصح الاتفاق على كون الربح مشاركة بين المتعاقدين وما تخطى حد محدد يتفرد به أحدهما، أو الاتفاق على تغيير نصيب أياً منهما من الربح بتغيير الأرباح.
- كما يصح الاتفاق على وجود أجر معلوم لأحد المتعاقدين لقاء عمل معين مع حقه بنصيبه من الربح.
- يستحق المتعاقد حصته من الربح عند انقضاء المضاربة بغياب تقييم للمضاربة في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة.
- ليس للمتعاقد أخذ نصيبه من الربح قبيل استحقاقه بغير موافقة الآخر.
مميزات وعيوب شركة المضاربة.
باعتبار شركة المضاربة في النظام السعودي أحد السبل للاستثمارات المالية القائمة بين طرف يملك المال وآخر يقدم الجهد والعمل فلا بد من تمتعها بعدد من الميزات والعيوب كباقي أنواع الشركات في النظام السعودي. ومنها:
| مميزات | عيوب |
| ذات تنظيم قانوني صريح وفق متطلبات تأسيس شركة في السعودية. | يتناهى عقد المضاربة بانتهاء الأجل المسمى بحال العقد محدد المدة، أو بانقضاء العمل الذي أبرمت المضاربة من أجله. |
| أحكامها وفق نظام المعاملات المدنية في السعودية. | الأرباح تقسم على الطرفين وفق اتفاق مسبق أما الخسائر فيتحملها صاحب المال فقط. |
| يمكن للمتعاقد الانسحاب بأي وقت من عقد المضاربة بشرط كونه غير معين المدة مع إعلام الطرف الآخر مسبقاً. | يحظر إمكانية المتعاقد الانسحاب من عقد المضاربة محدد المدة، ويمكن له تقديم أسباب مقبولة للمحكمة مع تعويض المتعاقد الآخر. |
| بوجود أي تقصير من المضارب يتم تعويض صاحب المال عن الضرر والخسارة. | يُجبر المضارب بانتهاء عقد المضاربة استمراره بالأعمال التي بدأها إلى وضع لا تواجه معها أموال المضاربة أو مكاسبها للعطل أو النقص. |
هل يتحمل الشريك المضارب من الخسارة؟
كلا، لا يكون على الشريك المضارب أي واجب بتحمل خسارة رأس المال ما لم يبدر منه أي تعدٍ أو تقصير بالعمل ويخسر المضارب جهده. أما بحال خسارة رأس المال بيد المضارب نتيجة تقصير منه ينبغي تعويض المالك للمال عن خسارته وأي ضرر ترتب عليه. وننوه إلى بطلان أي شرط ينص على اشتراط صاحب المال على المضارب مشاركته في الخسارة، فالشرط هنا باطل بإجماع الفقهاء وأما العقد يبقى صحيح عند الجمهور.
جازَاكَ اللَّهُ خَيْراً على قراءتك مقالنا.
شركة المضاربة في النظام السعودي و4 من مميزاتها وعيوبها 2025.
لا شك أن الحاجة إلى معرفة اجراءات تاسيس شركة في السعودية بشكل صحيح ومعلومات عن افلاس الشركات في النظام السعودي. يفرض طلب استشارة محامي مؤسسات وشركات في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية والحصول على شرح نظام الشركات السعودي الجديد بشكل مفصل.
المصادر.
