يتم اللجوء إلى رفع دعوى مطالبة بدين تجاري في حال تخلف المدين عن دفع المبالغ المستحقة، وبعد إرسال خطاب مطالبة مالية. من الضروري اللجوء إلى محامي متخصص في القضايا التجارية ليقوم بإجراءات رفع الدعوى إلى المحمة المختصة. إذا أردت تحصيل ديون متأخرة عبر القضاء التجاري المختص بعد استنفاذ الطرق الودية تابع قراءة مقالتنا.
مفهوم دعوى مطالبة بدين تجاري
المعاملات التجارية اليومية، سواء بين الأفراد أو الشركات، تُولد التزامات مالية يُفترض الوفاء بها في مواعيدها المحددة. لكن في كثير من الحالات، يتعذر السداد أو يماطل المدين، ما يدفع الدائن للبحث عن حلول قانونية تضمن له استرداد حقوقه المالية بشكل رسمي ونظامي. ومن هنا جاءت دعوى المطالبة بدين تجاري كوسيلة قانونية تحفظ حقوق أصحاب الأموال وتحقق استقرار التعاملات التجارية في المملكة.
دعوى المطالبة بدين تجاري تعني التقدّم إلى المحكمة المختصة بالمطالبات المالية ناشئ عن معاملة تجارية بين طرفين أو أكثر. وتُشترط في هذه الدعوى أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط تجاري واضح، مثل:
- بيع بضائع أو مواد أولية.
- تقديم خدمات بين منشآت تجارية أو أفراد يمارسون نشاطاً تجارياً.
- تنفيذ عقود شراكة، وكالة تجارية، أو عقود توريد.
- التعاملات التي تقع ضمن مفهوم الأعمال التجارية وفق نظام المحكمة التجارية السعودي.
الهدف الأساسي من هذه الدعوى هو تمكين الدائن من تحصيل مستحقاته قانونياً، ومنح المدين الفرصة للدفاع عن نفسه، مع التأكد من صحة المعاملة، وذلك في إطار نظامي يضمن الشفافية والعدالة لجميع الأطراف.
خطوات رفع دعوى مطالبة بدين تجاري
قبل التوجه للمحكمة، يتعين على الدائن استنفاد الوسائل الودية للمطالبة بالمستحقات، وإذا تعذر السداد، يبدأ المسار القانوني لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وفق إجراءات محددة. يمكن رفع دعوى الدين التجاري من خلال:
- توجيه إنذار كتابي أو خطاب مطالبة مالية لشركة محددة بوقت معين.
- التقديم عبر منصة ناجز الإلكترونية لرفع الدعوى.
- إعداد صيغة دعوى مطالبة بمستحقات مالية وتقديمها للمحكمة المختصة.
- إرفاق المستندات الداعمة مثل العقود، الفواتير، التحويلات البنكية.
- تحديد المبلغ المستحق والطلبات القانونية بوضوح.
- حضور جلسات المحكمة وتقديم الإثباتات والدفوع القانونية.
تُنظر القضايا أمام المحكمة التجارية، وتُصدر الأحكام بناءً على الأدلة والمعطيات المقدمة.
شروط قبول دعوى الدين التجاري
يُشترط لقبول رفع دعوى مطالبة مالية توافر مجموعة من العناصر القانونية التي تُثبت وجود المعاملة التجارية وحق الدائن في المطالبة، وذلك منعًا للدعاوى الكيدية وضمان استقرار النشاط الاقتصادي. من أبرز الشروط المطلوبة:
- إثبات الدين بعقد تجاري، فاتورة، تحويل بنكي أو أي مستند رسمي.
- ارتباط الدين بمعاملة تجارية مشروعة، سواء بين الأفراد أو الشركات.
- توكيل محامي مطالبات مالية متمكن.
- أن تكون المطالبة ضمن المهلة القانونية وفق نظام التقادم، والتي غالباً لا تتجاوز 5 سنوات.
- وضوح قيمة الدين وعدم وجود نزاع جوهري حول أصله أو مستحقاته.
- يجب إعداد نموذج صحيفة دعوى مطالبة مالية مستوف للشروط القانونية.
توفر هذه الشروط يُعزز من فرص كسب الدعوى وسرعة تحصيل المستحقات.
اختصاص المحكمة التجارية بدعاوى الدين التجاري
تُعد المحكمة التجارية المرجع الأساسي للفصل في جميع النزاعات ذات الطابع التجاري، بما في ذلك دعاوى الديون المستحقة الناتجة عن المعاملات التجارية بين الأفراد أو الكيانات التجارية. المحكمة التجارية مختصة في النظر في:
- المطالبات المالية الناتجة عن عقود البيع والتوريد والخدمات التجارية بالإضافة إلى مطالبة مالية بدون إثبات.
- النزاعات المتعلقة بالشركات والشراكات التجارية.
- دعاوى الإفلاس والتحصيل التجاري.
- أي قضية تنشأ بين التجار أو تتعلق بمعاملات تجارية.
يتميّز القضاء التجاري بسرعة الفصل في الدعاوى، ما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار بالمملكة.
ساق الله لكم الخير على قراءة المقال.
شروط رفع دعوى مطالبة بدين تجاري وكيفية رفعها بـ 5 خطوات.
تُعتبر رفع دعوى مطالبة مالية لديون متأخرة إجراء قانوني ضروري لتحصيل الحقوق بعد استنفاذ جميع الطرق الودية ومماطلة المدين. للاستفسار أكثر تواصل مع أشهر محامي تجاري في الرياض على الأرقام call:00966566600220 وcall:00966545040509 أو من خلال الواتساب.
المصادر الرسمية:
