حكم تجاري سعودي بسقوط لائحة الاعتراض هو ما سنستعرضه من خلال السطور الآتية. حيث تعتبر الأحكام الابتدائية التي تصدر عن المحاكم الجزائية تقبل الاعتراض عليها. لكن هناك عدد من الأسباب التي تؤدي لسقوط لائحة الاعتراض وسقوط الحق بالاعتراض.
لذلك من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على حكم تجاري سعودي بسقوط لائحة الاعتراض. وما هي أسباب سقوط لائحة الاعتراض في قضايا المحكمة التجارية السعودية. كما سنبين ما هي العواقب القانونية لسقوط لائحة الاعتراض.
حكم تجاري سعودي بسقوط لائحة الاعتراض.
منح النظام القضائي في السعودية لكلا طرفي الدعوى حق الطعن في الأحكام التي تصدر ضدهم. والتي تصدرها المحاكم الابتدائية. بحيث يمكنهم تقديم لائحة اعتراضية على حكم تجاري خلال المدة المنصوص عليها في النظام. وإلا سقط الحق بالاعتراض وأصبح الحكم نهائي ولا يقبل الطعن فيه.
فعند رفع دعوى تجارية من اختصاص المحاكم التجارية في السعودية فيتم النظر في الدعوى. وتصدر المحكمة التجارية حكمها في الدعوى. ويكون هذا الحكم قابل للاعتراض عليه خلال المدة التي نص عليها النظام. كما يجب أن يتم صياغة اللائحة الاعتراضية كما نص عليها النظام.
وفي حال عدم الالتزام بالشروط المطلوبة لتقديم صيغة صحيفة دعوى للاستئناف التجاري. فإن ذلك يؤدي إلى صدور حكم تجاري سعودي بسقوط لائحة الاعتراض. وبالتالي يصبح الحكم نهائي وقابل للتنفيذ وفق إجراءات التنفيذ المُتبعة.
أسباب سقوط لائحة الاعتراض.
يعتبر تقديم اعتراض على حكم محكمة تجارية من الحقوق الثابتة التي نص عليها النظام. لكنه وضع عدد من الشروط والضوابط لتقديم اللائحة الاعتراضية حتى يتم قبولها والنظر فيها. لذلك فإن أسباب سقوط لائحة الاعتراض هي:
- انقضاء مدة الاعتراض التي وضعها النظام بالنسبة للاعتراض على الأحكام التجارية التي تصدرها المحاكم التجارية.
- في حال عدم توفر الشروط الشكلية في اللائحة الاعتراضية أو عدم توفر الشروط الموضوعية. مثل عدم كتابة أسباب تقديم اللائحة أو عدم وجود الأدلة الكافية.
- أن يتم التصالح بين الخصوم من خلال التوصل لاتفاق صلح نهائي الأمر الذي يستوجب سقوط الحق بالطعن.
- في حال تقديم اللائحة الاعتراضية إلى محكمة غير مختصة الأمر الذي يؤدي لتأخير الإجراءات واحتمال سقوط الحق بالاعتراض.
- عدم رفع الاعتراض على الحكم التجاري من قبل محامي وذلك في الحالات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
- عدم حضور الجلسات القضائية المُحددة للاعتراض وذلك خلال مدة 60 يوم على موعد الجلسة. وذلك دون أن يتم تقديم أعذار مقبولة.
لذلك من أجل تجنب سقوط الحق بالاعتراض على الأحكام القضائية فيجب الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في النظام. وكذلك الالتزام بالشروط الشكلية بدقة عند صياغة اللائحة الاعتراضية والتي يمكنك تحريره بالاستعانة بمحامي خبير في هذا المجال.
العواقب القانونية لسقوط لائحة الاعتراض.
إن سقوط اللائحة الاعتراضية على الحكم. يترتب عليه العديد من الآثار القانونية المهمة والتي تتعلق بالحكم المُعترض عليها وتنفيذه. لذلك فإن العواقب القانونية لسقوط لائحة الاعتراض هي:
- أن يصبح الحكم نهائي ولا يقبل الطعن فيه بأي شكل.
- أن تلتزم الأطراف بتنفيذ الحكم النهائي.
- يسقط الحق في الاعتراض في حال مرور المهلة القانونية للاعتراض على الحكم.
- تنفيذ الحكم حسب الإجراءات القانونية المتبعة عند تنفيذ الأحكام القضائية.
وننهي بهذا مقالنا بعنوان.
حكم تجاري سعودي بسقوط لائحة الاعتراض و6 أسباب لسقوط اللائحة.
في ختام مقالنا نرى بأن تقديم الاعتراضات على الأحكام التجارية تحتاج للدقة والالتزام بالتفاصيل القانونية المعمول بها. لذلك فإن الأمر يستوجب توكيل محامي تجاري لديه خبرة وكفاءة في صياغة وتقديم اللائحة الاعتراضية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
