تخطى إلى المحتوى

اختصاص المحاكم التجارية في السعودية

اختصاص المحاكم التجارية في السعودية

اختصاص المحاكم التجارية في السعودية تم تحديده في نظام المحاكم التجارية الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/93 تاريخ 1441هـ. وقد نشأت المحاكم التجارية في المملكة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء حيث تعد اختصاصاً نوعياً، ومن محاكم الدرجة الأولى.

تابع القراءة لتتعرف بالتفصيل على اختصاص المحاكم التجارية في السعودية مع عرض للائحة نظام المحاكم التجارية بصيغة pdf.

شروط رفع الدعوى التجارية

اختصاص المحاكم التجارية في السعودية.

لرفع دعوى في المحكمة التجارية في السعودية لا بد من التحقق من أن القضية هي من اختصاص المحكمة التجارية. ومن المهم الاستعانة بمحامي خبير ليقوم بإعداد صحيفة الدعوى التجارية وإرفاق الأدلة والمستندات اللازمة ثم تقديمها للمحكمة التجارية. وبعد أخذ رقم قيد لها يتم النظر فيها من قبل إدارة المحكمة وتحديد موعد الجلسة الأولى. كما يمكن تقديم الدعوى التجارية بشكل إلكتروني من خلال منصة ناجز الإلكترونية.

المحاكم التجاري في السعودية تعتبر من المحاكم ذات الدرجة الأولى. وهي تابعة للقضاء العام. ومن اختصاصاتها النظر في النزاعات التجارية الأصلية والتبعية. وللتنويه فإن أحكام قضايا المحكمة التجارية السعودية هي أحكام قابلة للاستئناف باستثناء أحكام الدعاوى المحددة من المجلس الأعلى للقضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء التجاري السعودي كان تابعاً لديوان المظالم قبل أن يتم نقل أعماله إلى وزارة العدل. وقد تم انشاء ثلاثة محاكم تجارية رئيسية هي المحكمة التجارية بالرياض وفي جدة وبالدمام بالإضافة للدوائر التجارية في المحاكم العامة.

وقد حدد النظام السعودي اختصاص المحاكم التجارية على الشكل التالي:

  • المنازعات الناشئة بين التجار نتيجة أعمالهم وأنشطتهم التجارية الأصلية والتبعية.
  • الدعاوى التي تقام على التاجر بخصوص منازعات العقود التجارية شرط أن تبلغ قيمة المطالبة الأصلية أكثر من 100 ألف ريال.
  • المنازعات بين الشركاء في شركة المضاربة.
  • الدعاوى والمخالفات التي تنشأ من تطبيق أحكام نظام الشركات.
  • الدعاوى والمخالفات التي تنشأ من تطبيق أحكام نظام الملكية الفكرية.
  • الدعاوى والمخالفات التي تنشأ من تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
  • الدعاوى والمخالفات التي تنشأ من تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
  • القضايا المتعلقة بالحارس القضائي والمصفي والأمين والخبير المعينين ونحوهم إذا كان النزاع متعلق بقضية من اختصاص المحكمة.
  • دعاوى التعويض عن الأضرار التي تنشأ عن قضية سبق للمحكمة النظر فيها.

لائحة نظام المحاكم التجارية الجديد pdf.

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بموجب قرار وزاري ذو الرقم 8344 تاريخ 26/10/1441هـ. وقد احتوت اللائحة على ستة أبواب تشمل 276 مادة لتوضيح آليات تطبيق أحكام نظام المحاكم التجارية.

وتتكون لائحة نظام المحاكم التجارية من الأبواب التالية:

الباب الأول: الأحكام العامة.

وتشمل التعريفات وتكوين المحكمة التجارية وممكنات عملها والاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة. إضافة لإجراءات التبليغ وكيفية التمثيل في الدعوى التجارية وإجراءات سير المحاكمة.

الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى.

وتتضمن إجراءات ما قبل القيد وبيانات صحيفة الدعوى وإجراءات القيد وتهيئة الدعوى. وخطوات النظر في الدعوى وتنظيم الجلسات وأحكام الطلبات المستعجلة.

الباب الثالث: خطوات الإثبات.

وتتضمن الإقرار والكتابة وطلب المستندات والشهادة وحلف اليمين والاستجواب والاثبات الإلكتروني.

الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء.

ويحتوي على خطوات انتهاء المرافعة والحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. والنطق بالحكم وتسليم نسخة الحكم وشروط التقدم بطلب لإصدار أمر الأداء.

الباب الخامس: الاعتراض على الأحكام.

وحدد فيه مهل الاعتراض على الأحكام وأحكام الاستئناف وإجراءات تقديمه بالمرافعة أو بدون مرافعة وإجراءات التماس إعادة النظر والنقض.

الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الأحكام اليسيرة.

ويشمل مدة النظر في الدعاوى اليسيرة وإجراءاتها والحكم فيها وشروط الدعوى الجماعية وتهيئتها وإجراءات الاعتراض عليها.

وبإمكانك تحميل لائحة نظام المحاكم التجارية الجديد بصيغة pdf من هنا لائحة نظام المحاكم التجارية الجديد.

من اختصاص المحكمة التجارية؟

تختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات الناشئة بين التجار نتيجة الأعمال التجارية الأصلية والتبعية. وفي الدعاوى التي تقام على التاجر والمتعلقة بمنازعات العقود التجارية شرط أن تبلغ قيمة المطالبة الأصلية أكثر من 100 ألف ريال. وتختص أيضاً بالمنازعات بين الشركاء في شركة المضاربة وبالدعاوى والمخالفات الناتجة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. بالإضافة إلى الدعاوى والمخالفات الناتجة عن تطبيق أحكام نظام الملكية الفكرية وأحكام نظام الإفلاس وأحكام الأنظمة التجارية الأخرى.

شروط رفع الدعوى التجارية.

يجب أن تحقق الدعوى التجارية المقدمة عدداً من الشروط الضرورية حتى يتم قبولها من إدارة المحكمة التجارية أو الدائرة المختصة. ولإعداد نموذج صحيفة دعوى تجارية وتلافي حدوث أي تقصير في الإجراءات القانونية يفضل الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا التجارية.

وفيما يلي أهم الشروط الواجب توافرها لرفع دعوى في المحكمة التجارية في السعودية:

  • الأهلية القانونية: حيث يجب أن يكون مقدم الدعوى كامل الأهلية القانونية والشرعية.
  • الصفة: أي أن يقدم الدعوى التجارية الشخص المتضرر أو وكيله القانوني.
  • وقوع الضرر: ومن الضروري أن يكون الضرر المادي أو المعنوي قد وقع بالفعل وليس متوقع الحدوث.
  • الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة لتقديم الدعوى وأهمها إعداد صيغة دعوى تجارية مستوفية للبيانات والشروط القانونية.
  • سداد الرسوم المتوجبة لرفع الدعوى التجارية.

تواصل مع أشطر محامي تجاري بجدة من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لأجل حجز موعد في المحكمة التجارية. وللقيام بإجراءات التماس اعادة نظر في المحكمة التجارية أو الاستعلام عن دعوى بالمحكمة التجارية في السعودية.

كيف أرفع دعوى في المحكمة التجارية؟

لرفع دعوى في المحكمة التجارية في السعودية لا بد من التحقق من أن القضية هي من اختصاص المحكمة التجارية. ومن المهم الاستعانة بمحامي خبير ليقوم بإعداد صحيفة الدعوى التجارية وإرفاق الأدلة والمستندات اللازمة ثم تقديمها للمحكمة التجارية. وبعد أخذ رقم قيد لها يتم النظر فيها من قبل إدارة المحكمة وتحديد موعد الجلسة الأولى. كما يمكن تقديم الدعوى التجارية بشكل إلكتروني من خلال منصة ناجز الإلكترونية.

تابع الفيديو التالي:

استقدر الله الخير لك لزيارتك مقالتنا.

أهم 9 اختصاص المحاكم التجارية في السعودية وشروط رفع الدعوى.

وقد قدمنا شرحاً مفصلاً لاختصاص المحاكم التجارية في السعودية مع عرض للائحة نظام المحاكم التجارية بصيغة pdf. ولا تتردد للحصول على شرح نظام المحكمة التجارية بالاتصال مع أهم محامي قانون تجاري متواجد لدى شركتنا على الأرقام التالية: call:00966566600220 وcall:00966545040509.

المصادر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية