يعتبر إعداد صيغة صحيفة دعوى للاستئناف التجاري إجراء قانوني مهم يمنح الطرف المتضرر فرصة الاعتراض على الحكم الصادر. وتقدم دعوى الاستئناف التجاري إلى المحكمة التجارية المصدرة للحكم وفق الضوابط التي حددها نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية.
تبدأ خطوات رفع دعوى استئناف تجاري بإعداد صحيفة استئناف مستوفية للبيانات الأساسية وأهمها أسباب الاعتراض على الحكم. تفاصيل ذلك تجده في مقالنا بالإضافة إلى شروط قبول دعوى الاستئناف التجاري في السعودية والفرق بين الاستئناف التجاري والطعن.
نموذج صيغة صحيفة دعوى للاستئناف التجاري
تعتبر صيغة صحيفة دعوى الاستئناف التجاري من الوثائق القانونية الأساسية التي يستخدمها الأطراف لتقديم اعتراض على حكم محكمة تجارية. من خلال هذا النموذج، يتم تحديد الأسباب القانونية التي تدعو لتعديل الحكم وتقديم الأدلة التي تدعمه أمام محكمة الاستئناف. إليك نموذج صيغة صحيفة دعوى للاستئناف التجاري جاهز:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة القاضي _________ رئيس هيئة محكمة ___________ والسادة أعضاء الهيئة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المدينة: _______________
التاريخ: _______________
المدعي:
الاسم: ___________________
رقم الهوية/الإقامة: ___________________
العنوان: ___________________
رقم الهاتف: ___________________
المدعى عليه:
الاسم: ___________________
اسم الشركة: ___________________
العنوان: ___________________
رقم الهاتف: ___________________
الموضوع: دعوى استئناف تجاري ضد الحكم الصادر من محكمة ___________ في الدعوى رقم __________ بتاريخ ___________.
التفاصيل:
- الحكم المستأنف:
يتم الاستئناف ضد الحكم الصادر من محكمة _______ في الدعوى رقم ___________، بتاريخ ___________، والذي نص على ___________________ (موجز الحكم المستأنف). - الأسباب القانونية للاستئناف:
- تم إصدار الحكم المذكور خلافاً للأدلة المقدمة في القضية.
- المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المستندات والبيانات المقدمة في الدفاع.
- هناك خطأ في تطبيق نظام ____________ فيما يخص المواد ________.
- الحكم شابه القصور في التسبيب، إذ لم يتم مناقشة _______________.
- الطلبات:
- قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً.
- تعديل الحكم المستأنف وتغيير القرار الصادر بما يتوافق مع المواد _______ من نظام _______________.
- إلزام المدعى عليه بدفع الرسوم والمصاريف القضائية المتعلقة بالدعوى.
- المستندات المرفقة:
- نسخة من الحكم المستأنف.
- عقد البيع أو العقود التجارية ذات الصلة.
- المستندات القانونية التي تدعم أسباب الاستئناف، مثل الفواتير أو السجلات.
التوقيع الخاص بالمدعي
ملاحظات:
- يجب التأكد من تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية المختصة.
- من المهم إرفاق جميع المستندات التي تدعم الدعوى، خاصة الحكم المستأنف والمستندات التي توضح الأسباب القانونية للاستئناف.
- تأكد من أن التاريخ المحدد لرفع الاستئناف يتماشى مع المدة القانونية التي غالباً ما تكون 30 يوماً من تاريخ إبلاغ الحكم.
خطوات رفع دعوى استئناف تجاري
يتطلب رفع دعوى الاستئناف التجاري اتباع إجراءات دقيقة لضمان قبولها أمام المحكمة. تشمل الخطوات الأساسية لرفع الدعوى:
- إعداد صحيفة الدعوى: يجب على المستأنف إعداد لائحة اعتراضية على حكم تجاري وتوضيح الأسباب التي تستدعي الاستئناف. يجب أن تشمل الصحيفة تفاصيل الحكم المستأنف والأسباب القانونية التي تجعل الحكم غير صحيح.
- تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة: يتم تقديم صحيفة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التجارية، مع دفع الرسوم المقررة، التي تعتمد على قيمة القضية وحجم المطالبة.
- إرفاق المستندات المطلوبة: يجب إرفاق المستندات التي تدعم الدعوى مثل نسخة من الحكم الأولي، عقد البيع أو الوثائق التجارية الأخرى ذات الصلة.
- انتظار تحديد جلسة الاستئناف: بعد تقديم الدعوى، تقوم محكمة الاستئناف التجارية بتحديد جلسة لنظر الدعوى، حيث يتم تقديم المرافعات والاستماع إلى أطراف القضية.
شروط قبول دعوى الاستئناف التجاري
لكي تُقبل دعوى الاستئناف التجاري أمام محكمة الاستئناف، يجب توافر بعض الشروط القانونية الأساسية، وهي:
- وجود حكم قابل للاستئناف: يجب أن يكون الحكم الذي يتم استئنافه صادراً عن محكمة تجارية ولا يكون حكماً نهائياً. الحكم يجب أن يكون قابلاً للتعديل أو التغيير.
- تقديم الدعوى في المدة القانونية: يجب أن يقدم المستأنف الدعوى خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالحكم الصادر، وفقاً لما ينص عليه نظام المرافعات الشرعية.
- وجود أسباب قانونية مشروعة للاستئناف: يجب أن يقدم المستأنف أسباباً قانونية تتعلق بخطأ في تطبيق القانون أو في تفسير الوقائع من المحكمة الأدنى. يُعتبر الاستئناف غير مقبول إذا كان لمجرد مخالفة الرأي الشخصي.
- إرفاق المستندات الداعمة: يجب أن يتم تقديم المستندات اللازمة لتدعيم الدعوى مثل الحكم الابتدائي والوثائق التجارية التي تخص القضية.
إذا توافرت هذه الشروط، تُقبل الدعوى وتبدأ الإجراءات أمام محكمة الاستئناف. ولمعرفة أسباب صدور حكم تجاري سعودي بسقوط لائحة الاعتراض يفضّل التواصل مع محامي قانون تجاري خبير بقضايا المحكمة التجارية السعودية.
الفرق بين الاستئناف التجاري والطعن
الاستئناف التجاري و الطعن هما إجراءان قانونيان مختلفان في النظام القضائي السعودي، لكنهما يشتركان في هدف واحد: تصحيح الأخطاء في الأحكام القضائية. يكمن الفرق بينهما في النقاط التالية:
- الاستئناف التجاري: يُقدّم للاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم التجارية، حيث يعيد القاضي الأعلى النظر في القضية. الاستئناف هو إجراء كامل للنظر في القضية من جديد وقد يغير الحكم الأصلي.
- الطعن: يُقدّم للطعن في أحكام محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا أو محكمة التمييز، وهو يقتصر على النظر في الأخطاء القانونية فقط، مثل تطبيق القانون بشكل خاطئ، دون إعادة النظر في الوقائع.
بالتالي، يُعد الاستئناف التجاري أكثر شمولية ويشمل إعادة النظر في القضية بالكامل، بينما الطعن هو محاولة لتصحيح الأخطاء القانونية في الحكم النهائي. مع التنويه إلى إمكانية تقديم صحيفة التماس اعادة نظر في المحكمة التجارية تتضمن ملخص الحكم النهائي الصادر وأسباب الاعتراض.
الأسئلة الشائعة حول صيغة صحيفة دعوى للاستئناف التجاري
ما هي المدة المحددة لرفع دعوى استئناف تجاري؟
يجب رفع دعوى الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ المستأنف بالحكم الصادر.
هل يجب أن يكون الحكم الذي يتم استئنافه حكماً ابتدائياً؟
نعم، يجب أن يكون الحكم ابتدائياً ليتم استئنافه أمام محكمة الاستئناف التجارية.
ما هي المستندات اللازمة لرفع دعوى الاستئناف؟
يشمل المستندات نسخة من الحكم الابتدائي، عقد البيع أو المستندات التجارية الأخرى، وأي دليل قانوني يدعم الدعوى.
هل يمكن استئناف الأحكام الصادرة في القضايا التجارية فقط؟
نعم، الاستئناف التجاري يختص فقط بالأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية.
ما الفرق بين الاستئناف التجاري والطعن؟
الاستئناف هو إعادة النظر في القضية بالكامل، بينما الطعن يقتصر على تصحيح الأخطاء القانونية في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.
أنار الله دربكم وساق لكم الخير لقراءتكم مقالنا.
صيغة صحيفة دعوى للاستئناف التجاري و4 شروط لقبولها قانونياً.
يحتاج إعداد صيغة صحيفة دعوى للاستئناف التجاري إلى الدقة والتحقق من توفر المعلومات الضرورية وأسباب الاعتراض المقنعة للمحكمة. وللقيام بذلك باحترافية ولتلافي حدوث أي نقص في البيانات المطلوبة من الضروري الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا التجارية.
المصادر الرسمية:
